بعض المسائل الخلافية بين الكوفيين والبصريين

المسألة الأولى
إضافة العدد المركب إلى مثله
رأي الكوفيون :
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز أضافه العدد المركب إلى مثله نحو : ثَالِث عَشر ثَلاثة عَشَر .
رأي البصريون :
وذهب البصريون إلى أنه يجوز أضافه العدد المركب إلى مثله نحو : ثَالِث عَشَر ثَلاثة عَشر .


حجج الكوفيون :
احتج الكوفيون على أنه أجمعنا على أنه لا يمكن أن يُبنَى من لفظ ثلاثة عشر فاعل ، وإنما يمكن أن يبنى من لفظ أحداهما ، وهو العدد الأول الذي هو الثلاثة ، ولا يمكن أن يبنى من لفظ العدد الثاني وهو العشر فذِكْرُ العشر مع ثالث لا وجه له .


حجج البصريون :

احتج البصريون بالنقل فقالوا إنما قلنا ذلك أي أضافه العدد المركب إلى مثله جائز ؛ لأن الأصل أن يقال : ثالث عشر ثلاثة عشر ، وقد جاء ذلك العرب .

رد البصريون على الكوفيين :

ـ أما قولهم إنه لا يمكن أن يبنى منها فاعل ، وإنما يمكن أن يبنى من أحداهما فيرد على ذلك البصريون بأنه لما لم يمكن أن يبنى منهما وبني من أحدهما احتيج إلى ذكر الآخر ؛ ليتميز ما هو واحد ثلاثة مما هو واحد ثلاثة عشر فأتى بالفظ كله

المسألة الثالثة
تقديم الحال على الفعل العامل فيها

رأي الكوفيون :

ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر ، نحو : رَاكِبًا جار زيدَ ، وإنما يجوز تقديمه مع المضمر نحو : رَاكِبًا جِئْتُ .

رأي البصريون :

ذهب البصريون إلى أنه يجوز ذلك مع الاسم الظاهر والمضمر .

حجج الكوفيون :

إنما قلنا لا يجوز تقديم الحال على العامل فيها في الاسم الظاهر ؛ لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر ، ألا ترى أنك إذا قلت : رَاكِبًا جاء زيدٌ ، كان في راكبًا ضميرُ زيدٍ ، وقد تقدم عليه وتقديم المضمر على المظهر لا يجوز .

حجج البصريون :

احتجوا البصريون بجواز ذلك في الحالتين بالنقل والقياس ، أما النقل قولهم في المذل " شَتّى تؤُوبُ الَحلَبهُ " ، فشتى : حال منصوب مُقدمه على الفعل العامل فيها ، وأما القياس فلأن العامل فيها متصرف ، وإذا كان العامل متصرف وجب أن يكون عمله متصرفًا ، وإذا كان عمله متصرف وجب أن يجوز تقديم معمولة عليه ، ومن أمثله القياس عندهم قولهم : " عَمْرًا ضَرَب زَيدٌ " فالذي يدل عليه أنه حال تُشّبهُ بالمفعول وكما يجوز تقديم المفعول على الفعل كذلك جاز تقديم الحال على عاملها فقاسوا تقديم الحال على تقديم المفعول .

رد البصريون على الكوفيين :

ـ أما قولهم : إنما لم يجز تقديم الحال ؛ لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر ، فيرد على ذلك البصريون بأن هذا فاسدٌ ؛ وذلك لأنه وإن كان مقدمًا في اللفظ إلا أنه مؤخر في التقدير ، وإذا كان مؤخر في التقدير جاز فيه التقديمُ ، كقولة تعالى : " فأوجس في نَفسِهِ خيفةً مُوسى " فضمير نفسه عائد إلى موسى وإن كان مؤخرًا في اللفظ ، إلا أنه لما كان في تقديم التأخير جاز التقديم .

ومن كلامهم " في أكفانه لُفَّ الميِّتُ " ومن أمثالهم " في بيته يُوتَى الحَكمُ " .


المسألة الرابعة
تقديم خبر ما زال وأخواتها عليهن

رأي الكوفيون :

ذهب الكوفيون بأنه يجوز تقديم خبر ما زال وأخواتها عليهن .

رأي البصريون :

قالوا لا يجوز تقديم خبر ما زال .

حجج الكوفيون :

قالوا ذلك ؛ لأن ما زال ليس بنفي الفعل وإنما هو نفي المفارقة الفعل وبيان أن الفاعل حاله في الفعل لأن ( زال ) فيها معنى النفي وما للنفي فلما دخل النفي على النفي صار إيجابًا .

حجج البصريون :

قالوا لا يجوز تقديم خبر ما زال ؛ لأن ما للنفي والنفي له صدارة الكلام فجرى مجرى حرف الاستفهام في أن له صدر الكلام ولأن حرف الاستفهام لا يعمل فيما بعده وهذا هنا ما لا تعمل فيما قبلها .

رد البصريون على الكوفيين :

ـ أما قولهم إن ما زال ليس بنفي الفعل وإنما نفي لمفارقة الفعل كما اجمعنا على أن ما زال ليس بنفي الفعل ، أَجمعنا على أن ما للنفي فإذا لم تكن ما للنفي لما صار الكلام بدخولها إيجابًا ، وما نفي بدليل أنا لو قدرنا زمان النفي عنها لما كان الكلام إِيجابًا وإذا كان للنفي فينفي أن لا يتقدم ما هو متعلق بما بعدها عليها ؛ لأنها تسقف صدر الكلام كالاستفهام .

المسألة السادسة
اللام الداخلة على المبتدأ لام الابتداء أو لام جواب القسم

رأي الكوفيون :

ذهب الكوفيون إلى أن اللام في قولهم : لزيدٌ أفضل من عمرو ، لا جواب القسم مُقدَّر والتقدير والله لزيدٌ أفضلُ من عمرو فاضمر اليمين اكتفاء باللام منها .

رأي البصريون :

قالوا بأن اللام لام الابتداء .

حجج الكوفيون :

احتجوا على أن هذه اللام لام جواب القسم وليس لام الابتداء بدليل أن هذه اللام يجوز أن يليها المفعول الذي يجب له النصب ، نحو قولهم : زيدٌ آكلُ فلو كانت لام الابتداء لكان يجب أن يكون ما بعدها مرفوعًا .

حجج البصريون :

احتجوا على أن هذه اللام لام الابتداء أنها إذا دخلت على المنصوب بظننت أو جبت له الرفع وأزالت عنه عمل ظننت ، تقول : ظننت زيد زيدًا قائمًا ، فإذا أدخلت على زيد اللام قلت : ظننت لزيدٌ قائمٌ ، فأوجبت له الرفع بالابتداء بعد أن كان منصوبًا .

قالوا : ولا يجوز أن يقال " إن الظن محمول على القسم ؛ فاللام جواب القسم ، كقولهم : والله لزيد قائم ، لا لام الابتداء ، فإذا كانت جواب القسم فحكمها أن تُبطل عمل ظننت ؛ فلهذا وجب أن يرفع زيد بما بعده ، لا بالابتداء وهذا لأن حكم لام القسم في كل موضع أن لا يعمل ما قبلها فيما بعدها ، ولا بعدها فيما قبلها " .

رد البصريون على الكوفيين :

ـ أما قولهم أن هذه اللام ليست لام الابتداء ؛ لأن الابتداء يوجب الرفع وهذه اللام يجوز أن يليها المفعول الذي يجب له النصب ، نحو قولهم : زيدًا لطعامَك آكِلٌ ، الأصل في اللام هنا أن تدخل على زيد الذي هو المبتدأ وإنما دخلت على المفعول الذي هو معمول الخبر ؛ لأنه لما قُدِّم في صدر الكلام وقع موقع المبتدأ فجاز دخول اللام عليه .

المسألة الثامنة
أَيمن الله في القسم مفرد أو جمع

رأي الكوفيون :

ذهب الكوفيون إلى أن أيمن الله في القسم جمع يمين .

رأي البصريون :

ذهب البصريون إلى أنه ليس جمع يمين وأنه اسم مفرد مشتق من اليُمن .

حجج الكوفيون :

الدليل على أن أَيمن جمع يمين أَنه على وزن أفعل وهو وزن يختص به الجمعُ ، ولا يكون في المفرد ، يدل عليه أن التقدير في قولهم : (أيمن الله) ، أي علىَّ أيمانُ اللهِ علىّ فيما أُقسم به ، وهم يقولون في جمع يمينٍ أيمنٌ فقال زهير :

فَتُجْمَعُ أيمُنٌ مِنَّا وَمِنْكُمْ بِمُقسَمَةِ تَمُورُ بِهَا الدِّمَاءُ

واحتج الكوفيون أيضًا على أنها جمع يمين أن همزتها همزة قطع ؛ لأنه جمع ، إلا أنها وُصِلَت لكثرة الاستعمال ؛ وبقيت فتحتها على ما كانت عليه في الأصل ، ولو كانت همزتها وصل لكان ينبغي أن تكون مكسورة على حركتها ، ودليل آخر على أنها ليست همزة وصل أنها ثبتت في قولهم : أم الله لأفعلنَّ .

حجج البصريون :

إنما قلنا إِنه مفرد وليس بجمع يمين ؛ لأنه لو كان جمع يمين لوجب أن تكون همزته همزة قطع فلما وجب أن تكون همزته همزة وصل دل عل أنه ليس بجمع يمين ، قال الشاعر :

وَقَدْ ذَكَرَتْ لِي بِالْكثيب مُؤَالفًا قِلاَصَ سُلَيْمٍ أو قِلاَصَ بَنيِ بَكْرِ

فَقَالَ فَرِقُ الْقَوُمِ لَمَّا نَشَدتُهُمُ : نَعَمْ ، وَفَرِيقٌ : لَيمُنُ اللهِ مَا ندري

رد البصريون على الكوفيين :

ـ أما قولهم إنه جمع يمين بدليل أنه على وزن أفعل وأفعل وزنٌ يختص به الجمع ولا يكون في المفرد ، وقلنا لا نسلم بل قد جاء ذلك في المفرد ، فإنهم قالوا : رصاصُ آنك وهو الخالص .

ـ أما قولهم الأصل في الهمزة أن تكون همزة قطع لأنه جمع يمين يرد على ذلك البصريون بأنه لو كانت الهمزة فيه همزة قطع لما جاز فيه الكسر الهمزة ؛ لأن ما جاء من الجمع على وزن أفعل لا يجوز فيه كسر الهمزة .

ـ أما قولهم لو كانت الهمزة وصل لكان ينبغي أن تكون مكسورة فيرد على ذلك البصريون بأن إنما جاءت مفتوحة وإن كان القياس يقتضي أن تكون مكسورة ؛ لأنهم لما كثر استعماله في كلامهم فتحوا فيه الهمزة ؛ لأنها أخف من الكسرة .

ـ وأما قولهم أن الهمزة ثبتت في قولهم : أمُ الله لأفعلنَّ ، مع تحرك ما بعدها فيرد على ذلك البصريون إنما ثبتت الهمزة فيه من وجهين أحدهما : أن الأصل في الكلمة أيمن فالهمزة داخلة على الياء وهي ساكنه ، فلما حذفت ـ وحذفها غير لازم ـ بقي حكمها .



المسألة التاسعة
تقديم معمول خبر ما النافية عليها

رأي الكوفيون :

قالوا يجوز تقديم معمولها عليها نحو : طَعَامَكَ ما زَيْدٌ آكِلاً .

رأي البصريون :

قالوا لا يجوز ذلك .

حجج الكوفيون :

يجوز ذلك ؛ لأنه بمنزلة لم ولن ولا لأنها نافية كما أنها نافية ، وهذه الأحرف يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها نحو : زيدًا لم أضرب ، وعمرًا لن أُكرم ، فإذا جاز التقديم مع هذه الأحرف فكذلك جاز مع ما .

حجج البصريون :

إنما قلنا لا يجوز ؛ لأن ما معناها النفي ويليها الاسم والفعل ؛ فأشبهت حرف الاستفهام ، وحرف الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله ، وكذلك هاهنا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها .

رد البصريون على الكوفيين :

ـ أما قولهم أن ما بمنزلة لم ولن ولا فيرد على ذلك البصريون بأننا لا نسلم ؛ لأن ما يليها الاسم والفعل ، وأما لم ولن فلا يليها إلا الفعل فصار بمنزلة بعض الأفعال بخلاف ما ، فإنها يليها الاسم والفعل ، وأما لا فإنما جاز التقديم معها وإن كانت يليها الاسم والفعل ؛ لأنها حرف متصرف فعمل ما قبله فيما بعده ، ألا ترى أنك تقول : جئت بلا شيء ، فيعمل ما قبله فيما بعده .




نقله لكم أخوكم : أبوفهــد